مقاله حق دفاع متهم

مقاله کامل حق دفاع متهم
دارای 85 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  85 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه    1
انگيزه انتخاب موضوع     3
اهميت موضوع     5
بخش اول: تعاريف و كليات     6
گفتار اول: واژه شناسي، تعريف حق     6
        الف- تعريف حق     6
        ب- تعريف دفاع    7
         ج- تعريف حق دفاع متهم     8
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع     9
گفتار سوم: منابع حق دفاعي متهم     13
         الف- اعلاميه‌هاي جهاني و منطقه‌اي حقوق بشر    13
         1- اعلاميه جهاني حقوق بشر     13
         2- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي     14
         ب- در حقوق داخلي     16
         1- قانون اساسي     16
          2- قوانين عادي     17
          ج- حق دفاع متهم در فقه شيعه    18
بخش دوم: موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري     19
گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي     19
          الف- اعلام حق داشتن وكيل     20
گفتار دوم: تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامت وارده     24
         الف- در مرحله تحقيق     25
         ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحلة تحقيق     25
گفتار سوم: حق داشتن وكيل مدافع    27
         الف- اهميت شركت وكيل مدافع    27
         ب- شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري     30
گفتار چهارم:  آخرين دفاع متهم     31
گفتار پنجم: حق شكايت از آراء كيفري     33
گفتار ششم: موارد جزيي ديگر حق دفاع متهم     35
         الف- آزادانه بودن دفاع     35
         ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع     36
بخش سوم: مواردي كه بر حق دفاع متهم تاثير مي گذارند    38
گفتار اول: شيوه احضار و جلب     38
گفتار دوم: شيوه بازجويي     38
گفتار سوم: اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري     40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت     41
گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي     43
          الف- علني بودن دادرسي     43
          ب- ترافعي بودن محاكمه    44
گفتار ششم: هيات منصفه     44   
نتيجه‌گيري:     46

مقدمه
جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار مي‌دهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بي‌گناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريه‌هاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور مي‌گذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بي‌گناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره مي‌شود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل مي‌شود.
در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بي‌طرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.
دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار مي‌گيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقيق اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حق دفاع متهم مي‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر مي‌‌باشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر مي‌باشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.